المناطق الإدارية الثلاث عشرة في أطلس 2000

ما قبله

لا يصل كتاب العثيمين إلى نظام المناطق الثلاث عشرة الذي يعرضه الأطلس لسنوات ١٤١٢–١٤٢١هـ/١٩٩٢–٢٠٠٠م؛ فمادته تقف عند عهد الملك عبدالعزيز. لكنه يبيّن كيف كانت البلاد تُدار إقليميًا قبل ذلك. فقد كان تنظيم الإدارة العامة في السنوات العشر التي تلت توحيد الحجاز مركّزًا بدرجة كبيرة على تلك المنطقة، من خلال النائب العام ومجلس الشورى ومجلس الوكلاء، بينما أدار الملك عبدالعزيز شؤون نجد والأمور السياسية العامة من خلال المجلس الخاص والشعبة السياسية والديوان الملكي، وأسهم ولي العهد سعود في تسيير أمور نجد الإدارية بالذات.

ما جرى

ويظهر من الكتاب أن المناطق كانت متفاوتة الصلاحيات: فأمير الأحساء كانت له صلاحيات إدارية تفوق ما لغيره من أمراء المناطق، وبقيت في الأحساء وعسير تنظيمات مالية خلّفها العثمانيون استُفيد منها. وكانت الأجهزة المركزية تقسّم البلاد كلٌّ بحسب حاجته؛ فلمديرية المعارف معتمديات في كل منطقة لتسهيل شؤون التعليم، ولمصلحة الصحة العامة ست مناطق صحية هي مكة وجدة والمدينة والرياض والأحساء وأبها، وأصبح للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام ١٣٧٢هـ رئاستان: إحداهما مركزها الرياض تشرف على نجد والمنطقتين الشرقية والشمالية، والأخرى مركزها مكة تشرف على الحجاز وعسير وجازان.

لماذا يهم؟

هذه التقسيمات المتعددة — الإدارية والمالية والتعليمية والصحية — هي الخلفية التي يُقرأ في ضوئها التقسيم الموحّد إلى ثلاث عشرة منطقة إدارية كما وثّقه الأطلس زمن نشره. أما تفاصيل ذلك التقسيم ومقار الإمارات والمحافظات فمصدرها الأطلس، لا هذا الكتاب.