مؤتمر العُقير لترسيم الحدود

ما قبله

بعد الحرب العالمية الأولى صار نفوذ بريطانيا في المنطقة أعظم من ذي قبل؛ إذ دخل تحت نفوذها العراق وشرق الأردن، فأصبحت — كما يقول العثيمين — صاحبة الكلمة العليا في تحديد علاقات حكام تلك الأقطار بالملك عبدالعزيز. وكانت الطائرات البريطانية قد هاجمت الدويش وأتباعه حتى انسحبوا إلى نجد. ثم جرى اتصال بين الملك والمندوب السامي البريطاني في العراق، بيرسي كوكس، أدى إلى عقد مؤتمر في المحمّرة للنظر في المشكلات بين الملك والحكومة العراقية. وتوصّل الطرفان بحضور المندوب، في ٩ رمضان ١٣٤٠هـ/٥ مايو ١٩٢٢م، إلى معاهدة مبدئية من أهم بنودها تحديد تبعية بعض القبائل لكل منهما: فجُعلت شمّر نجد — التي ذهبت إلى العراق بعد دخول حائل تحت حكمه — تابعة له، والظفير والعمارات من عنزة تابعتين للعراق. لكن الملك لم يصادق عليها لأن بعض بنودها خالفت ما أوصى به وفده الذي رأسه أحمد بن ثنيان؛ فقد كان يطالب بتبعية هاتين القبيلتين له.

ما جرى

اجتمعت رغبة الملك عبدالعزيز في مقابلة المندوب البريطاني للنظر في مشكلاته مع جيرانه، مع حرص ذلك المندوب على تفادي ما يسبب أزمة جديدة لدولته في المنطقة، فانعقد مؤتمر العُقير عام ١٣٤١هـ/١٩٢٢م. وفيه عُيّنت الحدود بين بلاد الملك عبدالعزيز وكلٍّ من الكويت والعراق، وأُقرّت تبعية قريّات الملح ووادي السرحان له. وبحلّ مسألة القبائل في هذا المؤتمر صادق الملك على معاهدة المحمّرة.

ما نتج عنه

يضع العثيمين العُقير ضمن سلسلة ترتيبات اتضح فيها دور بريطانيا في تحديد علاقات الملك عبدالعزيز بجيرانه: فبعده اتفاقية بحرة عام ١٣٤٤هـ التي سُوّيت فيها مشاكل البادية على الحدود مع العراق، واتفاقية حدّة في العام نفسه التي حُدّدت فيها الحدود مع الأردن.