حكم خالد بن سعود في ظل الوجود العسكري المصري

ما قبله

دخل خالد بن سعود، أخو الإمام عبدالله آخر حكام الدولة السعودية الأولى، الرياض مع إسماعيل بك في ٧ صفر ١٢٥٣هـ على رأس الجيش المصري اسميًا. وبعد استسلام الإمام فيصل بن تركي لخورشيد باشا في رمضان ١٢٥٤هـ (١٨٣٨م) وحمله إلى القاهرة أصبحت نجد تحت حكم خالد في ظل الوجود العسكري المصري.

ما جرى

بدأ خورشيد بعد الاستسلام يخطط للاستيلاء على الأحساء؛ فلما تركها أميرها عمر بن عفيصان دخلت تحت حكمه، وعيّن أحمد السديري أميرًا لها وعيسى بن علي، الذي سبق أن تولى إمارة جبل شمر، أمينًا لبيت المال فيها (وتوفي عيسى آخر سنة ١٢٥٥هـ)، ثم أدخل القطيف تحت نفوذه فخضعت له المنطقة الشرقية كلها. ثم بدأ نشاطه في بقية جهات الخليج وعمان متخذًا من تبعية تلك الجهات لآل سعود وسيلة لإدخالها تحت الحكم المصري: أبرم حاكم البحرين اتفاقًا معه يشبه وضع أسلافه مع القادة السعوديين الأقوياء، ومدّ نفوذه على الجهات التابعة لآل سعود في نواحي عمان، وسعى لإجبار سلطان مسقط، وأقام علاقات طيبة مع حاكم الكويت، ثم بدأ يخطط لغزو العراق. ويرى العثيمين أن هذا النجاح أثار مخاوف بريطانيا التي أدركت أن محمد علي أصبح أشد خطرًا عليها من آل سعود؛ فتزعّمت بعض القوى العالمية وأرغمته، بموجب معاهدة لندن سنة ١٢٥٦هـ (١٨٤٠م)، على سحب قواته من الشام والجزيرة العربية. فانسحب خورشيد إلى الحجاز فمصر تاركًا حاميات صغيرة مع خالد بن سعود.

ما نتج عنه

كان لانسحاب خورشيد أثر كبير على موقف خالد؛ إذ بدأت الجهات النائية نوعًا ما عن الرياض تتصرف تصرف المستقل. ولم يستمر خالد في الحكم بعد الانسحاب أكثر من عام واحد حدثت خلاله عدة مشكلات، من أبرزها الخلاف بين زعيم جبل شمر عبدالله بن رشيد وزعماء القصيم، وبخاصة أمير بريدة عبدالعزيز بن محمد آل عليّان، الذي تطوّر إلى معركة بقعاء سنة ١٢٥٧هـ وانتصر فيها ابن رشيد وقومه من شمر انتصارًا عظيمًا. أما المشكلة الحقيقية الكبرى فكانت ثورة عبدالله بن ثنيان آل سعود، الذي كان يختلف مع خالد في نظرته إلى الحكم المصري. وحين فشل خالد في استنهاض النجديين ضده قرر الابتعاد عن نجد إلى الأحساء، ثم غادرها إلى الكويت فالقصيم فمكة المكرمة، وانتهى حكمه بدخول ابن ثنيان الرياض سنة ١٨٤١م.